دلایل بی‌کیفیتی خودرو / ۷وزیر و ۷۰۰درصد گرانی
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۹۱۸۷
درست هفت سال پیش، پویشی به نام نخریدن خودروی صفر تشکیل شد؛ پویشی که باعث شد ۱۱۰هزار خودروی آماده در پارکینگ خودروسازان خاک بخورد. در آن زمان هرچه خودروسازان شرایط فروش را آسان اعلام کردند باز هم تقاضایی برای آن ثبت نشد. این پویش به دلیل پایین بودن کیفیت خودرو تشکیل شد اما دولت اقدامی انجام داد که خالی شدن پارکینگ خودروسازان را به دنبال داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آن زمان تاکنون صنعت خودرو هفت وزیر به خود دیده اما هنوز کیفیت خودروها تعریفی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ساختار خودروسازی ایراداتی دارد که تمایل به پوست‌اندازی و بهبود شرایط نیست و وزرای صنعت هم نقشی تاثیرگذار در این زمینه نمی‌توانند داشته‌باشند. از نیروی انسانی مازاد خودروسازان گرفته تا واحد تحقیق و توسعه، که خیلی فعال نیست.
زمانی که صحبت از خودروسازی ایران به میان می‌آید خودروسازی کره‌جنوبی نیز کنار آن قرار می‌گیرد و مقایسه‌ها آغاز می‌شود که چرا چشم بادامی‌ها با اینکه همزمان با ایران وارد صنعت خودروسازی شدند، اکنون یکی از صادرکنندگان این بخش هستند و ایران همچنان مشغول مونتاژ خودروها به خصوص خودروهای فرانسوی است. بهمن سال گذشته هم رهبر انقلاب از کیفیت محصولات خودروسازان به رغم حمایت‌های صورت گرفته انتقاد کردند و گفتند: «با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست. مردم ناراضی‌اند و درست می‌گویند و حق با مردم است.» سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور هم در این باره اظهارنظرهای زیادی دارد که اخیرا نیز اعلام کرده «سال ۸۴ و ۸۵ قول دادند کیفیت و ایمنی را درست کنند اما انجام نشد، ما رها کردیم. الان بنا نداریم رها کنیم؛ چون مطالبه مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری است. در جلسه شورای عالی گزارشی درباره تصادفات با حضور رئیس‌جمهور، شاخص ۴۹ درصد برای کاهش کشته داشتیم که گفتند باید ۵۰ درصد شود و تاکید دارند اگر کیفیت خودرو بالا نرود و ایمنی ایجاد نشود، حتما شماره‌گذاری نکنید.»
خودرو از گذشته تاکنون
در گذشته وقتی خط تولید پیکان در ایران راه‌اندازی شد، سیستم قرعه‌کشی اجرا می‌شد. به این صورت که افراد برای خرید این خودرو باید ثبت‌نام می‌کردند و پس از برنده‌شدن و تسویه مبلغ، خودروی خود را تحویل می‌گرفتند اما با افزایش تیراژ تولید، این خودروسازان بودند که شرایط خرید را برای متقاضیان آسان می‌کردند. این رویه از اوایل دهه ۸۰ تا سال ۹۷ ادامه داشت. خودروسازان با هر مناسبتی شرایط ویژه فروش در نظر می‌گرفتند و طرح‌های مختلفی را پیشنهاد می‌دادند. به این صورت که جشنواره عید تا عید (غدیر تا قربان) و یا طرح‌های نوروزی که در بهمن ماه خودرو تحویل داده می‌شد اما مدل آن فروردین سال بعد بود. همه این موارد برای عرضه خودروهایی بود که کیفیت چندانی نداشتند و خودروسازان سعی می‌کردند محصولات خود را در بازار به مصرف‌کنندگان بفروشند. اردیبهشت ۹۹ زمانی که تولید خودروسازان به شدت کاهش یافت، سیستم قرعه‌کشی بازگشت. این رویه در دولت دوازدهم همچنان ادامه داشت و میراث آن به دولت سیزدهم رسید. اکنون در خودروسازی سایپا سیستم قرعه‌کشی حذف شده و شرایط در حال بازگشت است اما هنوز محصولات پرتقاضای ایران‌خودرو از طریق میراث دولت دوازدهم به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
پاک کردن صورت مسأله
تیر ماه۹۳ خودرو در بازار کمی افزایش قیمت داشت که محمدباقر نوبخت، سخنگوی وقت دولت در آن زمان اعلام کرد رئیس‌جمهور از افزایش قیمت خودرو مکدر است. این در حالی است که در پایان دولت دوازدهم در تیرماه۱۴۰۰ قیمت خودرو به طور متوسط بین ۷۰۰تا۸۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌بود. تابستان سال ۹۴ پویشی به نام نخریدن خودروی صفر تشکیل شد و بسیاری از مردم به آن پیوستند. این پویش به حدی تاثیر گذار بود که ۱۱۰ هزار خودرو روی دست خودروسازان باقی ماند و امکان دپوی بیشتر برای آنها وجود نداشت. این پویش که چند ماهی به‌طول انجامید، صدای خودروسازان و وزارت صمت را درآورد و باعث شد در این زمینه چاره‌ای بیندیشند. در آن زمان خرید و فروش خودروهای دست‌دوم رونق گرفته‌بود تا اینکه در پاییز همان سال تصمیم گرفته‌شد به خریداران خودرو تسهیلاتی با بازپرداخت هفت‌ساله داده شود. در آن زمان ولی‌ا... سیف، رئیس‌کل وقت بانک‌مرکزی، علی طیب‌نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، محمدباقر نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور حضور داشتند.
بازپرداخت ۷ساله
وقتی دولت دید باید تغییرات گسترده در صنعت خودروسازی ایجاد کند یا با روش‌های جذاب ،خودروهای دپویی را به فروش برساند، گزینه دوم را برگزید. استقبال هم آن‌قدر زیاد بود که حدود ۲۰هزار خودرو بیش از خودروهای دپویی ثبت‌نام شد اما مشکل اینجا بود که تامین مالی مازاد ۱۱۰ هزار خودرو انجام نشده‌بود اما بانک‌مرکزی چند ماه بعد اعلام کرد تامین مالی آن هم انجام می‌شود. افرادی که هفت‌سال پیش خودروی ۲۰۶ را با قیمت ۳۰ تا ۳۲ میلیون تومان که ۲۵میلیون‌تومان آن را از طریق تسهیلات با نرخ ۱۶ درصد خریداری کرده‌بود، امسال آخرین قسط خود را پرداختند و اکنون خودرویی بیش از ۱۵۰ میلیون تومان در اختیار دارند. البته این ماهیت کشورهای تورمی است که تسهیلات در هر شرایطی به صرفه است.
دیوار بلند تعرفه
تعرفه بالای واردات خودرو در طول سال‌های گذشته باعث شده خودروسازان آن طور که انتظار می‌رفت پوست‌اندازی نکنند و کیفیت خود را ارتقا ندهند. تسهیلات ۲۵میلیون تومانی در شرایطی به خودروهای دپو شده داده شد که ۸۰درصد قیمت خرید یک خودرو را شامل می‌شد. در این طرح خودروهای تیبا، سمند، تندر۹۰ پژو ۲۰۶ پژو پارس و آریو عرضه شد. در آن زمان کارشناسان بر این باور بودند که تسهیلات ۲۵میلیون تومانی برای خرید خودرو تورم‌زاست اما توجهی به این موضوع نشد. ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای فروش خودرو در حالی داده شد که قرار بود خودروسازان گامی در جهت کیفی‌سازی محصولات خود بردارند اما ظاهرا تنها مسأله تامین مالی مطرح بود. البته محمدرضا نعمت‌بخش در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت، به موضوع قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و توضیح داد: قیمت‌گذاری دستوری طی چند سال گذشته باعث شده خودروسازان در زمینه کیفی‌سازی نتوانند گامی مثبت بردارند. به گفته وی، همچنین باید توجه داشت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان است اما این حلقه مفقوده فراموش می‌شود.
عرضه کم است
در دولت سیزدهم به منظور مدیریت بازار خودرو وعده برچیده شدن طرح قرعه کشی خودرو برای واگذاری داده شد که هنوز به طور کامل محقق نشده و تنها خودروهای کم فروش خودروسازان با زمان واگذاری بیش از ۶ ماه به خریداران تحویل داده می‌شود اما در خصوص خودروهای پرتقاضا هنوز گامی موثر ای برای افزایش عرضه برداشته نشده است.
جام جم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کیفیت خودرو صنعت خودرو آن زمان کیفیت خود قرعه کشی باعث شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۹۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا سیل امارات عاملی برای گرانی کالا‌های وارداتی می‌شود؟
امارات یکی از کشورهای مهم در منطقه به شمار می‌رود؛ چرا که بیشترین واردات کالا از طریق امارات صورت می‌گیرد. کالا‌هایی همچون، موبایل و لپ‌تاپ، قطعات خودرو، پارچه و پوشاک، دوربین‌های دیجیتالی و قطعات الکتریکی تنها بخشی از کالا‌هایی هستند که از کشور امارات وارد می‌شوند. با توجه به این موضوع، ارتباط کشور با امارات از اهمیت زیادی برخوردار است.
به گزارش تجارت نیوز، بارندگی شدید و جاری شدن سیل بی‌سابقه در این کشور، باعث مشکلات زیادی از جمله، خسارت‌های مالی و جانی، آبگرفتگی خیابان‌ها و بزرگراه‌ها و همینطور اختلال در کار فرودگا‌ه‌ها شده است. از آنجایی که امارات یکی از کشورهای مهم برای منطقه به شمار می‌رود، احتمال این که این سیل بر واردات کالا و تامین ارز کشور تأثیرگذار باشد، زیاد است.
سیل امارات تامین ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، در گفتگو با تجارت‌نیوز در رابطه با تأمین ارز کشور در دوران بحران امارات به دلیل سیل، گفت: درحال حاضر، بانک مرکزی مدت‌هاست واحد پول درهم را ارائه نمی‌دهد و در کشورهای مبدأ دیگری همچون، ترکیه و روسیه که بانک مرکزی واحد پول آنها را داراست، تجار ارز تحویل می‌گیرند و به واسطه کارگزاران در امارات، درهم دریافت می‌کنند. بنابراین، این سیل برای تامین ارز از امارات مشکلی ایجاد نمی‌کند.
در ادامه این گفتگو به تأثیرات بخشنامه تخصیص ارز بانک مرکزی اشاره شد. این فعال بخش خصوصی درباره این بخشنامه افزود: طبق این بخشنامه، تجار باید ۷۰ درصد کالا‌های خود را فروخته باشند و در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. خریدار هم در سامانه تأیید کرده باشد تا ارز خود را تحویل بگیرد. ممکن است یک توقف ۴ الی ۵ ماهه در واردات کالا به وجود آید و به این ترتیب، چیزی به اسم کالای دپو شده در انبار وجود نخواهد داشت.
نوسان ارز بر قیمت کالا‌ها تأثیر نداردوی درباره افزایش قیمت کالا‌های وارداتی از جمله موبایل و لپ‌تاپ اظهار کرد: در شرایط فعلی، بازار در رکود قرار دارد و اگر بازار دچار رکود نبود، امکان افزایش قیمت کالا‌های وارداتی وجود داشت. اما رکود بازار باعث شده فروشندگان به دلیل سیل، قیمت کالا‌ها را بالا نبرند.
وی در ادامه افزود: به چنین کالا‌هایی ارز نیمایی تعلق می‌گیرد و نوسان ارز، بر قیمت کالا‌ها تأثیر ندارد. اگر فروشنده‌ای کالایی را با افزایش قیمت در اختیار مردم قرار می‌دهد، مردم از چنین فروشندگانی خرید نکنند.
این فعال بخش خصوصی درباره تأخیر ورود کالا به کشور از امارات تصریح کرد: بعضی از انبار‌ها به دلیل سیل آسیب دیده‌اند و افرادی که کالا سفارش داده‌اند، ممکن است با تأخیر یک تا دو ماهه، کالا‌های خود را دریافت کنند و این موضوع، به حدی نیست که بازار را دچار مشکل کند.
واردات کالا‌ها دچار مشکل می‌شود؟فرجی تهرانی در ادامه اشاره کرد: بعد از تعطیلات نوروز، تا زمانی که بازار به حالت عادی برنگردد، تجار به سمت وارد کردن حجم زیادی از کالا نمی روند. آنها معمولا قبل از ایام نوروز کالا وارد کرده‌اند، اما بعد از ایام نوروز ممکن است به دلیل بخشنامه تخصیص ارز، واردات دچار مشکل شود.
وی درباره برگشتن شرایط امارات به حالت عادی و شروع مجدد واردات کالا گفت: در حال حاضر، شرایط در امارات تقریبا به حالت عادی برگشته و اگر مشکل آسیبی که به کالا‌ها رسیده برطرف شود، واردات هم انجام می‌شود.
با توجه به شرایط ذکر شده، سیل امارات مشکلی برای تأمین ارز کشور و همینطور مشکل جدی برای واردات کالا از امارات به‌وجود نمی‌آورد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟